یک جدال حقوقی تمام عیار: ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده

  • فراز شهلایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی.
چکیده مقاله:

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بین‌المللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بین‌المللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بین‌المللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی می‌شود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سال‌های اخیر رعایت شده در حقوق بین‌الملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکل‌گیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قا...

متن کامل

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

متن کامل

دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد.بنابراین،دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون...

متن کامل

اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده ...

متن کامل

اصل مصونیت دولت ها در چارچوب رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی ح...

15 صفحه اول

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان منبع حقوق بین الملل ذکر نمی شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  201- 221

تاریخ انتشار 2015-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023